صدر قرار وزاري جديد بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وذلك بهدف تنظيم العمل المرن وتعزيز حقوق العمال في هذا الإطار. تضمنت التعديلات أحكامًا جديدة تُنظم ساعات العمل، وحساب نسب التوطين، وحقوق العمال، ومدد العقود، وغيرها من الأمور المتعلقة بنظام العمل المرن.
تعديلات جديدة على قانون العمل في السعودية
تضمنت التعديلات أحكامًا جديدة تُنظم ساعات العمل، وحساب نسب التوطين، وحقوق العمال، ومدد العقود، وغيرها وهي:
- خضوع عقود العمل المرن لفرعي المعاشات والأخطار المهنية في التأمينات الاجتماعية.
- احتساب نسب التوطين لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) وفقًا لقرارات البرنامج.
- تحديد الحد الأقصى لساعات العمل المرن بـ 160 ساعة شهريًا لدى صاحب عمل واحد.
- منح العامل الحق في الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت دون اتخاذ أي إجراء ضده.
- تحديد مدة عقد العمل المرن بحد أقصى سنة، مع إمكانية التمديد أو التجديد بموافقة العامل.
- خضوع العامل لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بفترات الراحة.
تعديلات جديدة على قانون العمل في السعودية
شرح مفصل لكل التعديلات في اللائحة التنفيذية لنظام العمل كالتالي:
- خضوع عقود العمل المرن للتأمينات الاجتماعية:
يهدف هذا التعديل إلى ضمان حصول العمال على حقوقهم التأمينية، بما في ذلك معاشات التقاعد وأجر إصابات العمل، أسوة بباقي العمال الخاضعين لنظام العمل.
- احتساب نسب التوطين لبرنامج (نطاقات):
يُسهم هذا التعديل في دعم برنامج (نطاقات) لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف، من خلال ربط نسب التوطين بساعات العمل المنجزة من قبل العمال السعوديين.
- تحديد الحد الأقصى لساعات العمل المرن:
يهدف هذا التعديل إلى حماية حقوق العمال من الاستغلال، ومنع إجبارهم على العمل لساعات طويلة دون راحة كافية.
- منح العامل الحق في الموافقة أو الرفض:
يُعزز هذا التعديل حرية العامل في اختيار أوقات عمله، ويُساعده على تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.
- تحديد مدة عقد العمل المرن:
يهدف هذا التعديل إلى ضمان استقرار العامل في عمله، ومنع تجديد عقده بشكل متكرر دون أي ضمانات.
- خضوع العامل لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بفترات الراحة:
يُؤكد هذا التعديل على حق العامل في الحصول على فترات راحة كافية خلال ساعات العمل، بما يتوافق مع أحكام نظام العمل.
صدر قرار وزاري جديد بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وذلك بهدف تنظيم العمل المرن وتعزيز حقوق العمال في هذا الإطار. تضمنت التعديلات أحكامًا جديدة تُنظم ساعات العمل، وحساب نسب التوطين، وحقوق العمال، ومدد العقود، وغيرها من الأمور المتعلقة بنظام العمل المرن.
تعديلات جديدة على قانون العمل في السعودية
تضمنت التعديلات أحكامًا جديدة تُنظم ساعات العمل، وحساب نسب التوطين، وحقوق العمال، ومدد العقود، وغيرها وهي:
- خضوع عقود العمل المرن لفرعي المعاشات والأخطار المهنية في التأمينات الاجتماعية.
- احتساب نسب التوطين لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) وفقًا لقرارات البرنامج.
- تحديد الحد الأقصى لساعات العمل المرن بـ 160 ساعة شهريًا لدى صاحب عمل واحد.
- منح العامل الحق في الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت دون اتخاذ أي إجراء ضده.
- تحديد مدة عقد العمل المرن بحد أقصى سنة، مع إمكانية التمديد أو التجديد بموافقة العامل.
- خضوع العامل لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بفترات الراحة.
تعديلات جديدة على قانون العمل في السعودية
شرح مفصل لكل التعديلات في اللائحة التنفيذية لنظام العمل كالتالي:
- خضوع عقود العمل المرن للتأمينات الاجتماعية:
يهدف هذا التعديل إلى ضمان حصول العمال على حقوقهم التأمينية، بما في ذلك معاشات التقاعد وأجر إصابات العمل، أسوة بباقي العمال الخاضعين لنظام العمل.
- احتساب نسب التوطين لبرنامج (نطاقات):
يُسهم هذا التعديل في دعم برنامج (نطاقات) لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف، من خلال ربط نسب التوطين بساعات العمل المنجزة من قبل العمال السعوديين.
- تحديد الحد الأقصى لساعات العمل المرن:
يهدف هذا التعديل إلى حماية حقوق العمال من الاستغلال، ومنع إجبارهم على العمل لساعات طويلة دون راحة كافية.
- منح العامل الحق في الموافقة أو الرفض:
يُعزز هذا التعديل حرية العامل في اختيار أوقات عمله، ويُساعده على تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.
- تحديد مدة عقد العمل المرن:
يهدف هذا التعديل إلى ضمان استقرار العامل في عمله، ومنع تجديد عقده بشكل متكرر دون أي ضمانات.
- خضوع العامل لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بفترات الراحة:
يُؤكد هذا التعديل على حق العامل في الحصول على فترات راحة كافية خلال ساعات العمل، بما يتوافق مع أحكام نظام العمل.
تُعدّ هذه التعديلات خطوة إيجابية نحو تنظيم العمل المرن وتعزيز حقوق العمال في هذا الإطار. ونأمل أن تُساهم في تحسين بيئة العمل وجذب المزيد من المواطنين للعمل في القطاع الخاص.
تُعدّ هذه التعديلات خطوة إيجابية نحو تنظيم العمل المرن وتعزيز حقوق العمال في هذا الإطار. ونأمل أن تُساهم في تحسين بيئة العمل وجذب المزيد من المواطنين للعمل في القطاع الخاص.