وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أكد خلال جلسة نقاشية للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في مدريد، الجمعة، أن المملكة تدعم فكرة نشر قوات دولية بقرار أممي بقطاع غزة.
بعدما كانت متحفظة على إرسال قوات دولية تابعة للأمم المتحدة إلى غزة قبل أشهر، باتت السعودية تدعم مثل هذه الخطوة التي تعارضها حماس والفصائل الفلسطينية المتحالفة معها.
وقال فيصل بن فرحان إن مثل هذه القوات الدولية تأتي لدعم السلطة الفلسطينية بالسيطرة على القطاع الذي يشهد حربا مدمرة منذ 9 أشهر.
وزير الخارجية السعودي نفسه سبق أن تحفظ على هذه الفكرة في يناير الماضي، بعد أن قال في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الإخبارية إن الأولوية لحل القضية الفلسطينية من جذورها.
وقال فيصل بن فرحان آنذاك إن “ما يجب أن نركز عليه هو حل القضية الفلسطينية. ليس فقط لغزة”، مضيفا “أنه من الضروري (الحصول على) شكل من أشكال المسار الموثوق به، الذي لا رجعة فيه نحو (إقامة) الدولة الفلسطينية”.
وردا على سؤال بشأن إمكانية إرسال السعودية قوات لغزة، علق الوزير: “أعتقد أن هذا أمر افتراضي، ومن الصعب التعامل معه وحتى أنا لا أعتقد المشكلة هي نوع القوة على الأرض”.
وقال الدبلوماسي السعودي السابق، المحلل السياسي، محمد السفياني، إن المملكة “واضحة وصريحة في جميع سياساتها الخارجية وعلى رأسها القضية الفلسطينية”.
وفي تصريحات لموقع “الحرة”، أضاف السفياني: “إن كان هناك تريث في أي قرارات كانت؛ فهذا يدل على تعاطيها (السعودية) مع معطيات تصب في مصلحة القضية والأزمة الراهنة لوقف إطلاق النار”.
ومن جانبه، يرى نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، عماد جاد، أن خطوة إرسال قوات دولية لقطاع غزة “إيجابية جدا”، مضيفا أنها “تعني تدويل القضية الفلسطينية”.
أما المحلل السياسي السعودي، سعد الحامد، فيعتقد أن بلاده اتجهت لمثل هذه الخطوة مؤخرا “حقنا للدماء بعد استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة”.
وقال الحامد لموقع “الحرة” إن “التحركات العربية الأخيرة، بما في ذلك تصريحات الأمير فيصل بن فرحان، تأتي امتدادا لنتائج القمة العربية الأخيرة في البحرين”، مضيفا أن “القوات الدولية ستحد من الحرب القائمة حتى الآن”.
وكان بيان القمة العربية الأخيرة في المنامة، في مايو الماضي، دعا إلى “نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى حين تنفيذ حل الدولتين”.
ويرى جاد في حديث لموقع “الحرة” أن السبب وراء تغير موقف المملكة من إرسال قوات دولية لغزة يعود “لإدراك الدول العربية أن استمرار القرار بيد حماس سيؤدي إلى الإجهاز على القطاع بالكامل وإطالة أمد الحرب”.
لكن الحامد قال إن المملكة “تتحرك بهدف إيقاف هذا الصراع على اعتبار أنه ينعكس على كل الصراعات الموجودة بالمنطقة، علاوة على المتغيرات الموجودة على الأرض، بما في ذلك انعدام الأمن بالقطاع”.
ويستشهد الحامد على ذلك بالجهود التي تبذلها المملكة حتى على مستوى المساعدات الإنسانية التي تقدمها للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن استمرار تدفق المساعدات وإنهاء المأساة الإنسانية يتطلب وجود قوات دولية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك عدة أسس دعت للتحرك العربي تجاه تأييد نشر قوات دولية في قطاع غزة، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب عدد من الدول الأوروبية، بحسب الحامد، الذي يشير أيضا إلى الضغوط الدولية التي تتعرض لها إسرائيل، بما في ذلك من قبل واشنطن خلال عام انتخابي.
وفي المقابل، قالت حركة “حماس”، الجمعة، إنها ترفض أي تصريحات أو مواقف تدعم خطط دخول قوات أجنبية إلى قطاع غزة، تحت أي مسمى أو مبرر.
وأكدت في بيان أن إدارة القطاع “شأن فلسطيني خالص”، مضيفة أن الشعب الفلسطيني “لن يسمح بأي وصاية أو بفرض أي حلول أو معادلات خارجية تنتقص من ثوابته المرتكِزة على حقه الخالص في نيل حريته وتقرير مصيره”.
وذهبت فصائل متحالفة مع حماس إلى أبعد من ذلك، بعد أن قالت “لجان المقاومة الشعبية الفلسطينية”، وهي مجموعة مسلحة أخرى، في بيان “نعتبر أي محاولة لنشر قوات دولية أو غيرها في غزة بمثابة عدوان على شعبنا وسنتعامل معها كما نتعامل مع العدو الصهيوني المحتل لأرضنا”.
ويقول جاد إن تلك الخطوة “لن تفاقم الصراع على الأرض” حتى بعد رفض الفصائل الفلسطينية لها، مشيرا إلى أن “ما يهم حماس هو الاستمرار في السلطة وهو ما يعقد الموضوع”.
وتابع قائلا: “لو تراجعت حماس وسلمت السلطة لمنظمة التحرير لانتهت الحرب، لكن حماس تبحث عن مصلحتها التنظيمية وليس المصلحة (العامة) الفلسطينية”.
وكان بيان قمة جامعة الدول العربية دعا “كافة الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتوافق على مشروع وطني جامع ورؤية استراتيجية موحدة”.
وأشار جاد إلى أن حماس، أو غيرها من الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة “لا يمكن لها ضرب قوات دولية”.
واندلعت الحرب في 7 أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق شنّته حماس على إسرائيل أسفر عن 1195 قتيلا، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيليّة رسمية.
ومن بين 251 شخصا خُطفوا خلال الهجوم، ما زال 116 محتجزين رهائن في غزة، بينهم 42 لقوا حتفهم، بحسب الجيش الإسرائيلي.
وردت إسرائيل متعهدة بالقضاء على حماس، وأدى هجومها على قطاع غزة حتى الآن إلى مقتل 38153 شخصا على الأقل غالبيّتهم مدنيون، بحسب وزارة الصحة في حكومة حماس.
وقال جاد إن “إرسال قوات دولية يعني تدويل القضية وأن مسؤوليتها باتت تقع على عاتق المجتمع الدولي”، مردفا أنها “فكرة مقبولة، ولكن التحفظ السابق كان نتيجة الخضوع لابتزاز مارسه محور الممانعة”.
وأوضح أن إعلان السعودية تأييدها لمثل هذه الخطوة سيشجع بقية الدول العربية للانخراط فيها، بما في ذلك مصر والأردن والإمارات.
ويمكن أن نشاهد قوات عربية أيضا لو طبقت الفكرة؛ بحسب جاد، الذي يقول إن وجود المكون العربي ضمنها “في صالح الفلسطينيين” مما يجعل إسرائيل ترفع يدها بالكامل عن القطاع، وفق تعبيره.
لكن الحامد يستبعد وجود قوات عربية في غزة قائلا إن “العرب لا يريدون الدخول لانتهاك السيادة الفلسطينية”.