“السعوديه لم تعد بقرة حلوب”، ربما يكون هذا هو المعنى الصحيح لتصريحات مسؤول سعودي، والتي قال فيها “لقد انتهت أيام النظر إلى المملكة العربية السعودية باعتبارها مجرد خزان مالي”.
ووفقاً لتقرير نشرته شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية، الجمعة الماضية، فقد جاءت تصريحات الرئيس الفخري لغرفة التجارة الأميركية في السعودية “طارق سولومون”، بالتزامن مع اعلان صندوق الاستثمارات العامة، ارتفاع أصوله بنسبة 29٪ في عام 2023، حيث كان الاستثمار المحلي كان المحرك الرئيسي لهذه الزيادة.
واوضح طارق سولومون، إن الزيادة تؤكد أن “هناك تحولا من الاستثمارات الخارجية إلى التركيز على الفرص المحلية.. انتهت أيام النظر إلى السعودية كخزان مالي فقط”، مشيراً إلى أن النجاح مع صندوق الاستثمارات العامة يعتمد على شراكات قائمة على الثقة المتبادلة والرؤية طويلة المدى، حيث يُتوقع من الشركاء المساهمة بشكل كبير برأس المال وليس مجرد السعي لتحقيق الأرباح.”
تحول كبير في استراتيجية السعودية المالية
قالت شبكة “سي إن بي سي”، إن طريقة إنفاق المملكة العربية السعودية للأموال تؤكد حصول تحول كبير في استراتيجية البلاد المالية من خلال تعزيز الاستثمار المحلي والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتشير الشبكة إلى أن أحد الأمثلة على هذا التحول هو قانون مقرات الشركات الإقليمية الذي أقرته المملكة في عام 2021، ودخل حيز التنفيذ مطلع هذا العام، ويلزم هذا القانون الشركات الأجنبية بتأسيس مقرات إقليمية لها في السعودية إذا كانت ترغب بتوقيع عقود مع الحكومة السعودية.
ويسعى قانون الاستثمار الجديد في السعودية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث وضعت المملكة هدفا طموحا يتمثل في جذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنويا بحلول عام 2030، إلا أن تحقيق هذا الهدف لا يزال بعيد المنال حيث يبلغ متوسط الاستثمارات الأجنبية حاليا حوالي 12 مليار دولار سنويا، وفقا لبيانات حكومية سعودية، وفقاً لما نقلته شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية.
محمد بن سلمان ينهض باقتصاد المملكة برؤية 2030
أطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في عام 2016، “رؤية 2030″، والتي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، حيث تشمل الرؤية مجموعة واسعة من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة بحلول عام 2030.
كما تتضمن “رؤية 2030″، أهدافاً طموحة تتعلق بالعديد من القطاعات، بما في ذلك الاقتصاد والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية والتعليم والثقافة والرياضة، وغيرها.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة في السعودية البالغ 925 مليار دولار، أحد أبرز أهداف “رؤية 2030″، وقد حقق نجاحات كبيرة، حيث ارتفعت أصوله أصوله بنسبة 29٪ إلى 2.87 تريليون ريال سعودي (765.2 مليار دولار) في عام 2023 – وكان الاستثمار المحلي محركًا رئيسيًا.
ووفقاً للتقرير السنوي الذي نُشر الأسبوع الماضي، فقد نمت استثمارات الصندوق في البنية التحتية المحلية وتطوير العقارات بنسبة 15٪ على أساس سنوي إلى 233 مليار ريال، في حين زادت استثماراته الأجنبية بنسبة 14٪ إلى 586 مليار ريال.