يستبشر المقيمين في السعودية بالمناسبات الوطنية للمملكة ويحرصون على مشاركة الشعب السعودي فرحتهم واحتفالاتهم، وعادةً ما تشملهم بعض المكرمات الملكية التي تصدرها القيادة السعودية بهذه المناسبات، لذلك جاء اليوم الوطني السعودي94، متزامناً مع انتشار العديد من الأخبار التي تتحدث عن صدور قرار جديد من الحكومة السعودية يحقق الحلم الذي انتظره المقيمين من جميع الجنسيات، ويقضي بإلغاء نظام الكفيل بشكل نهائي، وتخفيض رسوم تجديد الإقامة، وللتأكد من صحة الأخبار المتداولة، قمنا بإعداد هذا التقرير الذي سوف نكشف لكم من خلاله حقيقة إلغاء نظام الكفيل بشكل نهائي في السعودية.
أخيراً تحقق حلم المقيمين في السعودية.. قراراً جديد ينهي كابوس الكفيل ويخفض رسوم التجديد
يحتفل الشعب السعودي باليوم الوطني 94، الذي يصادف الإثنين القادم الموافق 23 سبتمبر الحالي، لذلك انتشرت العديد من الاخبار التي تتحدث عن صدور قرار جديد بهذه المناسبة الغالية يقضي بإلغاء نظام الكفيل بشكل نهائي وتخفيض رسوم تجديد الإقامة، وقد خلق هذا الخبر المتداول فرحة كبيرة في نفوس المقيمين من جميع الجنسيات، لذلك قمنا بالبحث عن حقيقته، وتبين أنه غير صحيح، ولم يتم الاعلان عنه بشكل رسمي عبر الموقع الرسمي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أو عبر اي نافذة رسمية تتبع الحكومة السعودية.
وكانت الداخلية السعودية قد حذرت في وقتاً سابق من الإنجرار وراء الشائعات الكاذبة، ودعت الجميع إلى أخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.
نظام الكفيل في السعودية
نظام الكفيل في السعودية، هو نظام قانوني يحدد العلاقة بين صاحب العمل والعامل الأجنبي، ونظراً بعض الكفلاء في السعودية كانوا يستغلون الصلاحيات الممنوحة لهم بطريقة خاطئة، فقد قامت الحكومة السعودية بإلغاء نظام الكفيل على بعض المهن التي يعمل فيها الكثير من الوافدين.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلغاء نظام الكفيل على المهن التالية:
- الإدارة التنفيذية.
- إدارة المبيعات.
- هندسة الميكانيكا، شرط ان يكون الوافد حاصل على درجة البكالوريوس.
- الهندسة المدنية، شرط ان يكون الوافد حاصل على درجة البكالوريوس.
- السكرتارية التنفيذية.
- إدارة الحسابات.
- هندسة الطاقة الكهربائية، شرط أن يكون الوافد حاصل على درجة البكالوريوس.
- المقاولات.
واوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إلغاء نظام الكفيل، على المهن المذكورة سوف يمكن العاملين فيها من التنقل في العديد من الأعمال بحرية، كما سيساهم هذا القرار بتحسين اجراءات عقد العمل بين العامل وصاحب العمل، بالإضافة إلى حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم.