دولة عربية تسمح للنساء بتعدد الأزواج وتعاقب الرجل الذي يتزوج مرتين، قد تعتقد عندما تشاهد هذا العنوان أنه مجرد نكتة عابرة او خبر ساخر، لكنه في الحقيقة قانون رسمي يتم العمل به في إحدى الدول العربية ويعتبر من القوانين النافذه فيها رغم مخالفته للشريعة الإسلامية.
دولة عربية تسمح للنساء بتعدد الأزواج وتعاقب الرجل الذي يتزوج مرتين!!
تعتبر تونس، الدولة العربية الوحيدة التي تمنع تعدد الزوجات، وتعاقب من يخالف ذلك بالحبس لسنة واحدة والغرامة المالية، بحسب المادة ١٨ من “مجلة الأحوال الشخصية”.
الغريب في هذا القانون التونسي أنه يحتوي على ثغرة قانونية بحسب ما اوضحة المحامي التونسي منير بن صالحة، والذي اشار بأن القانون نص على معاقبة الرجل الذي يعدد الزوجات، بينما تجاهل المرأة وهو ما يعني السماح لها بأن تتزوج من أكثر من رجل، حسب قوله.
ويشدد منير بن صالحة على أن القانون التونسي يُعتبر تعدد الزوجات غير قانوني، ويفرض عقوبات على الرجل الذي يقوم بهذا الفعل، ومع ذلك، يبرز المحامي أن المرأة التونسية التي تتزوج من أكثر من رجل لا تتعرض لعقوبات قانونية، مما يفتح بابًا للتساؤل حول تفاوت المعاملة القانونية بين الجنسين في هذا السياق، كما إن هذا القانون يعكس التضارب بين القوانين والتقاليد الدينية، حيث يُعَدّ تعدد الأزواج أمراً عادياً في الدين الإسلامي، مما يثير تساؤلات حول التوازن بين القوانين المدنية والمبادئ الدينية في المجتمع التونسي المعاصر.
تحديث التشريعات
ويطالب المحامي التونسي منير بن صالحة بتحديث التشريعات التونسية لتضمن المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بمنع التعدد، حيث يقترح إضافة كلمة “الأزواج” لتشمل الرجال أيضاً، بهدف تحقيق توازن أكبر في المعاملة القانونية، يظهر هذا الرأي في سياق انتشار مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
التعدد في الدول العربية
يختلف قانون الأحوال الشخصية من دولة إلى أخرى، فالقانون المغربي يطالب الرجل الذي يرغب بتعدد الزوجات، بإثبات إمكانية الإنصاف بين الزوجة الأولى والثانية وتبرير رغبته بالزواج مرة أخرى مع إمكانية طلب الزوجة الأولى الطلاق وتحقيق مرادها.
وفي قانون الأحوال الشخصية العراقي، قال المحامي إحسان فاضل الحيالي، في حديث لموقع “الحرة”، إن “المشرع قيّد تعدد الزيجات من خلال تقديم طلب للمحكمة من أجل التأكد من قدرة الرجل المالية والمصلحة وراء الزواج (عدم قدرة الزوجة الأولى على الإنجاب مثلا)، إلا إذا كان الزواج الثاني من أرملة فيجوز التعدد دون أي قيد بهذه الحالة”.
أما في الأردن، أوضح المحامي محمد عواد، في حديث لموقع “الحرة”، أن “للرجل الحق في الزواج من امرأة أخرى، ولكن يجب إخطار المرأة بعد توثيق زواج زوجها بأخرى”. وكذلك هو موقف القانون القطري.
أما بالنسبة لباقي دول الخليج، ولبنان وسوريا، فلا يوجد أي قيد على تعدد الزيجات ولا وجوب لإعلام الزوجة بذلك.