لأول مرة جامعة الملك عبدالعزيز تفتح أبوابها للطالبات في تخصصات القطاع البحري: خطوة رائدة نحو تمكين المرأة وتعزيز التنمية الوطنية

في خطوة تاريخية هامة نحو تعزيز دور المرأة السعودية في مختلف المجالات، أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن بدء القبول النسائي في تخصصات القطاع البحري لأول مرة. تأتي هذه الخطوة الرائدة انسجاماً مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تمكين المرأة وتوسيع نطاق مشاركتها في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع البحري الحيوي.

لأول مرة جامعة الملك عبدالعزيز تفتح أبوابها للطالبات في تخصصات القطاع البحري: خطوة رائدة نحو تمكين المرأة وتعزيز التنمية الوطنية

  • استحداث وكالة لشؤون الطالبات: أنشأت جامعة الملك عبدالعزيز وكالة متخصصة بشؤون الطالبات ضمن كلية الدراسات البحرية، وذلك لضمان بيئة تعليمية آمنة وملائمة للطالبات، ومتابعة احتياجاتهن ومتطلباتهن الأكاديمية.
  • تخصصات متنوعة: توفر الجامعة للطالبات فرصة الالتحاق بمجموعة من التخصصات البحرية الهامة، بما في ذلك هندسة النقل البحري، وإدارة الموانئ، والعلوم البحرية، واللوجستيات البحرية.
  • متطلبات القبول: تخضع الطالبات الراغبات في الالتحاق بتخصصات القطاع البحري لنفس متطلبات القبول المعمول بها للطلاب، مع مراعاة بعض الشروط الخاصة باللياقة البدنية والقدرة على التأقلم مع بيئة العمل البحري.

أهمية القرار:

  • تمكين المرأة: يُعدّ فتح المجال أمام المرأة السعودية للالتحاق بتخصصات القطاع البحري خطوة هامة نحو تمكينها وتعزيز دورها في المجتمع. وتُتيح هذه الخطوة للنساء فرصًا وظيفية جديدة في مجال واعد ومُجزٍ، وتُساهم في كسر قيود النوع الاجتماعي في سوق العمل.
  • تطوير القطاع البحري: من شأن مشاركة المرأة في تخصصات القطاع البحري أن تُساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز كفاءته. وتتمتع النساء بمهارات وقدرات فريدة يُمكن أن تُثري هذا المجال وتُساهم في تحقيق التميز والابتكار.
  • تعزيز التنمية الوطنية: يُعدّ تعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات، بما في ذلك القطاع البحري، ضروريًا لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة. وتُساهم مشاركة المرأة في دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة.

تُعدّ مبادرة جامعة الملك عبدالعزيز لفتح أبوابها للطالبات في تخصصات القطاع البحري نموذجًا يُحتذى به لتعزيز دور المرأة في المجتمع وتوسيع نطاق مشاركتها في مختلف المجالات. وتُؤكّد هذه الخطوة التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إيمانًا منها بأهمية دورها كشريك فاعل في مسيرة التنمية الوطنية.

error: هذا المحتوى محمي بواسطة موقع السعودية عاجل