أصدرت النيابة العامة السعودية بيانًا تُحذر فيه من مخاطر جرائم الاحتيال المالي وتُؤكد على تطبيق عقوبات مُشددة على مرتكبيها.
كما تُؤكد على أهمية الإبلاغ عن أي عملية احتيال يتم رصدها، وذلك للمساعدة في القبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
النيابة العامة تُحذر من مخاطر الاحتيال المالي وتُوضح عقوباته المُشددة … فما هو الاحتيال المالي؟
يُعد الاحتيال المالي عملية احتيالية تهدف إلى الاستيلاء على أموال الغير بطرق غير مشروعة، وذلك باستخدام أساليب الخداع والتضليل.
أشكال الاحتيال المالي:
تتنوع أشكال الاحتيال المالي وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:
- الاحتيال التجاري: مثل بيع سلع أو خدمات وهمية، أو استخدام أساليب إعلانية مُضللة.
- الاحتيال الإلكتروني: مثل اختراق الحسابات المصرفية، أو سرقة بطاقات الائتمان، أو نشر رسائل بريد إلكتروني احتيالية.
- الاحتيال الاستثماري: مثل تقديم فرص استثمارية وهمية، أو التلاعب بأسعار الأسهم.
عقوبات الاحتيال المالي:
أكدت النيابة العامة على تطبيق عقوبات مُشددة على مرتكبي جرائم الاحتيال المالي، وذلك وفقًا لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة. وتشمل هذه العقوبات:
- السجن مدة تصل إلى سبع سنوات.
- غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.
- مصادرة الأموال والأدوات التي استُخدمت في ارتكاب الجريمة.
نصائح للوقاية من الاحتيال المالي:
- التأكد من صحة المعلومات قبل الاستثمار في أي مشروع.
- عدم التعامل مع أشخاص أو جهات غير معروفة.
- الحذر من العروض المغرية التي تبدو غير واقعية.
- حماية البيانات الشخصية والمعلومات المالية.
- الإبلاغ عن أي عملية احتيال تتعرض لها.
نبهت النيابة العامة بجميع أفراد المجتمع بالوعي بمخاطر جرائم الاحتيال المالي، واتخاذ الحيطة والحذر من الوقوع ضحية لها