اوقفت وزارة العدل السعودية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مشروع “الهوية العقارية” بعد 6 أشهر من إطلاقه، وجاء هذا القرار نتيجة لتحديات تقنية واجهت المشروع، بالإضافة إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد.
يهدف مشروع “الهوية العقارية” إلى إنشاء سجل رقمي شامل لجميع العقارات في المملكة، بحيث يتم منح كل عقار رقم هوية فريد يضم جميع مواصفاته وبياناته، بدلاً من الاعتماد على السجلات الورقية التقليدية، وكان من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تعزيز الشفافية وتسهيل عمليات البيع والشراء والتسجيل العقاري.
ومع ذلك، واجه المشروع صعوبات تقنية حالت دون استكماله بالشكل المطلوب، مما استدعى اتخاذ قرار العودة إلى النظام القديم لحين التغلب على هذه التحديات وإيجاد حلول مناسبة لها.
وستعمل الوزارتان المعنيتان التزامهما بمواصلة العمل على تطوير قطاع العقارات في المملكة، وتحقيق الأهداف المرجوة من مشروع “الهوية العقارية”، وذلك من خلال إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التقنية التي واجهها المشروع، وضمان تحقيق الفائدة المرجوة منه للاقتصاد الوطني.